به گزارش سینماپرس، حمیدرضا امیدی، مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصین عفاف و حجاب، در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که تولیدکنندگان چادر مشکی و البسه اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرده است، اظهار کرد: در این قانون به بند (ل) ماده ۱۳۶ استناد شده که بر اساس آن، کارگروه ساماندهی مد و لباس مسئول صدور مجوز برای بهره‌مندی از این معافیت شناخته شده است.

او با بیان اینکه کارگروه یادشده اعلام کرده تنها در ذیل مؤسسات فرهنگی می‌تواند مجوز بهره‌مندی از این معافیت را صادر کند، گفت: این موضوع موجب شده تا اکثر تولیدکنندگان از شمول این قانون خارج شوند، چراکه قریب به اتفاق آنان فاقد مؤسسه فرهنگی هستند.

امیدی با اشاره به جلسات مشترک انجمن با اعضای کارگروه مد و لباس و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در این نشست‌ها مشخص شد که در حال حاضر و حداقل تا پایان امسال، امکان ثبت مؤسسه فرهنگی وجود ندارد. از همین رو، در خصوص نحوه صدور مجوز، راهکارهایی هم از سوی کارگروه و هم از طرف انجمن ارائه شد. مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصین عفاف و حجاب ادامه داد: بر اساس توافق صورت‌گرفته، قرار است در جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور، راهکاری مشخص برای استفاده تولیدکنندگان از ظرفیت این قانون تدوین شود تا بتوانند از معافیت مالیاتی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند

او با ابراز امیدواری نسبت به حل این مسئله خاطرنشان کرد: انتظار داریم با همکاری مسئولان مالیاتی، به‌ویژه آقای سبحانی‌نیا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، این گره هرچه سریع‌تر باز شود. در غیر این صورت، اجرای این قانون در عمل با مشکل مواجه خواهد شد و منفعتی برای تولیدکنندگان محصولات حجاب نخواهد داشت.

امیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در تاریخ ۱۱ آذرماه، با بند (ث) تبصره (یک) ماده واحده موافقت کرده بودند. بر اساس این بند فعالیت‌های تولیدکنندگان چادر مشکی، مقنعه و البسه اسلامی از پرداخت مالیات معاف شدند.

او در ادامه یادآور شد: در ماده (۶) قانون حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب نیز تصریح شده که تولید پارچه چادری مشکی، چادر مشکی، مقنعه و همچنین تولید مانتو مطابق معیارهای مصوب در ماده (۵) همان قانون، از مصادیق فعالیت فرهنگی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصین عفاف و حجاب در پایان تأکید کرد: این قانون می‌تواند به شکل قابل‌توجهی به رونق تولید ملی در حوزه عفاف و حجاب کمک کند، به شرط آنکه اجرای آن با موانع اداری و بروکراتیک متوقف نشود.